طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، زنان برای کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهند می توانند حقوق دریافت کنند.
براساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷: «هرگاه کسی به حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.»
تا مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ در قانون مدنی در خصوص پرداخت اجرت المثل تنها ماده قانونی موجود ماده ۳۳۶ مذکور بود ولی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ در خصوص پرداخت حقوق قانونی زن پس از اجرای حکم طلاق تصریح شده است. بر این اساس صدور حکم اجرت المثل زن دارای قید و شرط فراوانی است که عبارتند از: ۱- اجرای حکم طلاق در دفترخانه رسمی طلاق، ۲- متقاضی طلاق باید مرد باشد، ۳- زن نیز درخواست مطالبه اجرت المثل نماید، ۴- تقاضای طلاق از سوی شوهر به خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارش نباشد،
۵- زن در خصوص کارها و فعالیت های خویش در طول زندگی مشترک عدم قصد تبرع دارا باشد (یعنی برای دریافت پول و دستمزد کار کرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالی خود با همسرش شرط ضمن عقد دیگری شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصمیم می گیرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در رای خود نسبت به اجرت المثل زن اظهار نظر و تعیین تکلیف می کند.
البته برای بررسی این قانون باید نگاهی دقیق به روند تصویب این ماده داشته باشیم.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مطابق «تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود بعد از ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهایت، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف نهایی و رفع اختلاف ایجاد شده؛ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
متن اولیه مصوبه مجلس به شرح زیر بود:
«زوجه می تواند اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه کند.»
با ملاحظه متن اولیه و پیشنهادی لایحه قانونی مذکور و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مشاهده می شود این تبصره ماده قانونی با تغییرات عمده ای مواجه شده است. به طوری که اختلاف های فراوانی با نظر اولیه طراحان قانون مذکور دارد که هدف آنان حمایت از زنانی بود که مدت ۳۵- ۳۰ سال یا زمان بیشتری پا به پای شوهرانشان در طول زندگی کار کرده و اکنون همسرانشان مرحوم شده اند و مهریه های آنان نیز بسیار ناچیز است. به همین خاطر ضرورت دفاع از حقوق آنان و دستگیری شان وجود دارد که با توجه به مصوبه قانونی مذکور اکنون در محاکم خانواده مشاهده می شود هر خانمی که قصد مطالبه مهریه و نفقه دارد با هر میزان سن زندگی (و علی رغم آن که میزان مهریه های نجومی امروزه ارتباطی با اجرت المثل زنان ندارد) دادخواست اجرت المثل نیز به طرفیت همسرشان مطرح می کند که به نظر با فلسفه ایجاد چنین حقی برای زنان که در زمان تصویب آن در مجلس مطرح بود، منافات دارد.
از طرفی عمده اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص تبرعی بودن یا نبودن خدمات و کارهای زنان بود که ملاحظه می گردد، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ بدین شرح تصویب شد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاًٌ برای آن کار اجرت المثل باشد؛ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» در بررسی تبصره الحاقی مذکور نیز به چند نکته باید اشاره نمود:
۱- با تصویب این تبصره، زن در طول دوران زندگی مشترک مانند مطالبه مهریه و نفقه اش می تواند به مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک خویش اقدام نماید.
۲- در صورتی زن مستحق اجرت المثل است که کارهایی انجام داده باشد که شرعاً به عهده اش نبوده است.
با مراجعه به منابع معتبر شرعی و قانونی در می یابیم از جمله مهم ترین تکالیف شرعی برعهده زن تمکین بی قید و شرط او در قبال مرد است. همچنین مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال را هم حق و تکلیف ابوین (پدر و مادر) دانسته و آنان را مکلف به تربیت اطفال بر حسب امکان نموده است. در سایر موارد نیز هیچ گونه تکلیفی برعهده زوجه به عنوان وظیفه شرعی و قانونی در زندگی مشترک اشاره ای نشده، هرچند در سیره معصومین علیه السلام به خصوص دستور حضرت رسول(ص) که اشاره به تقسیم مسئولیت امور خانواده و خانه بین زوجین دارد به طوری که فرمودند: امور بیرون از خانه بر عهده امیرالمومنین(علیه السلام) و تکالیف داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمه (سلام الله علیها) قرار دادند.
طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مذکور: «زن و شوهر باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» در می یابیم که دوام و پایداری و استحکام کانون خانواده نیازمند حمایت و سعی و تلاش دوجانبه زوجین است در غیر این صورت معلوم نیست احتمالاً چه سرنوشت نافرجامی در انتظار آینده چنین خانواده ای باشد.
۳- در صورتی به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد که در عرف برای آن کار و خدمات به اشخاص ثالث، دستمزد و اجرتی پرداخت شود. به بیان دیگر «آن اعمال دارای ارزش اقتصادی» باشند وگرنه استحقاق دریافت اجرت المثل و دستمزد برای آن اعمال را دارا نیست.
۴- از جمله شرایط قانونی موجود در تبصره الحاقی مذکور، اثبات انجام امور مربوطه «با دستور مرد» است. یعنی این که شوهر دستور صریح بر انجام آن عمل خاص را به همسر خویش داده باشد و از وی تقاضای انجام آن کار را خواسته باشد وگرنه چنانچه زن راساً و بنا به عواطف و احساسات مادرانه فرزند خویش را نگهداری و مراقبت نموده باشد در این صورت، نسبت به نگهداری و مراقبت از طفل برای فرزند خویش، استحقاق دریافت اجرت و دستمزد نخواهد داشت.
۵- نکته مهم و شرط اساسی برای وصول اجرت المثل، اثبات «قصد عدم تبرع» زن در انجام فعالیت ها و کارهای انجام داده در خانه است که وی به عنوان مدعی باید در دادگاه با دلایل محکمه پسند اثبات کند که در طول زندگی وی به قصد کسب درآمد و اجرت و مزد در خانه شوهرش کار کرده که اثبات آن نیازمند ادله قوی و معتبر و مستند و محکمه پسند است. در مقابل، زوج نیز حق دفاع و اثبات خلاف این شرط را دارد. البته به نظر زوجه می تواند با این شرط دریافت وجه را کتباً تنظیم نماید و یا با اظهارنامه ای به اطلاع همسرش برساند.
البـتــه شــایان ذکر است، با توجه به این که در عرف موجود در نظام خانوادگی جامعه، مادیات فرع بر معنویات است، اصل اولیه حاکم، در انجام عمل زن در خانه بر تبرعی و رایگان بودن کارهایی است که وی انجام می دهد و زنان در قبال دریافت پول و دستمزد از شوهران شان کار نمی کنند بلکه برعکس با عواطف و احساسات مادرانه به تربیت و نگهداری فرزندان خود و رسیدگی به امور خانواده می پردازند، مگر خلاف آن ثابت شود.
براساس رویه قضایی موجود در محاکم با عنایت به تفاسیر مختلف، عده ای از حقوقدانان در مورد رایگان بودن یا نبودن کارهای زنان در خانه و به رغم تصویب تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شرط تعلق اجرت المثل را به زنان پس از اجرای حکم طلاق و آن هم با تقاضای زوج می دانند و همچنین معتقدند که در صورتی زنان استحقاق اجرت المثل را دارند که بیرون از خانه مبادرت به کسب درآمد برای پرداخت مخارج خانواده نمایند و به عنوان نیروی کار فعالیت داشته باشند. همان طور که در بعضی از مناطق خاص جغرافیایی و یا عشایر زنان پا به پای مردان به قالی بافی، دامداری و کشاورزی، باغداری و… می پردازند.نه زنانی که صرفاً به امور خانه داری و بچه داری می پردازند و یا در بیرون از خانه مشغول کار بوده فرزندشان در مهدهای کودک و یا نزد پرستار نگهداری می شوند و غذا نیز از بیرون تهیه می شود.
البته این نکته را نمی توان نادیده گرفت که زنان مانند مردان در خانه کارها و خدمات فراوانی انجام می دهند ولکن نوع کارکرد زن در خانه و با ویژگی خانواده های ایرانی و حاکمیت معنویت در خانه و عرف حاکم بر آن، انجام کار زن در خانه را در قبال مزد به سختی می توان مورد پذیرش قرار داد و الااگر از ابتدای زندگی زوجه قصد دریافت اجرت المثل و دستمزد گرفتن را به شوهرش اعلام نماید معلوم نیست شروع زندگی مشترک شان چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
نکته مهم این که در خصوص اهمیت و پاداش کار و خدمات زن در خانه، روایات و احکام و سفارشات فراوان موجود است از جمله از حضرت رسول اکرم(ص) در صفحه ۱۷۵ در جلد ۱۵ وسایل الشیعه روایت شده: «هر زنی که به عنوان اصلاح تربیت کارهای منزل، چیزی را جابه جا کند، خداوند با نظر رحمت و لطف به سوی او نظر می کند و کسی را که پروردگار عالم با نظر لطف به او نگاه کند، او را در آتش نمی سوزاند.»
صرف نظر از ارزش معنوی والای زحمات زنان، لذا با توجه به این که استحقاق اجرت المثل منوط به احراز شرایط خاصی طبق قانون است و شامل تمامی زنان نمی شود، لکن تصویب این قانون گام مهمی در جهت صیانت از حقوق زنان جامعه و اهمیت و ارزش گذاری وتکریم خدمات و فعالیت های بانوان در خانواده است.
نویسنده: بهرام طاهری نقل ازسایت :مطالب کمیاب درحسابداری
